علیرضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات برگزاری نشست در محل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی سوال کیخا نماینده مردم زابل در مجلس از وزیر دادگستری، گفت: بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، سوال نمایندگان از این نظر که ملی یا منطقهای بوده در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و اگر سوال ملی بود در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و سوالات منطقهای هم در هیات رئیسه با حضور نماینده سوالکننده و مسئولان مربوطه بررسی شده و تلاش میشود تا به راه حلی برسند.
مفاد سوال نماینده مردم زابل از وزیر دادگستری
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در بیان موضوع سوال کیخا از وزیر دادگستری، ادامه داد: این سوال در خصوص اطاله دادرسی در روند بررسی پرونده کارخانه آرد واقع در محدوده زابل بود که 13 سال گذشته یعنی سال 84 حدود 2 هزار تن گندم به این کارخانه برای تبدیل به آرد داده شده، اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است، بلکه گندمها نیز مفقود شده است.
وی تصریح کرد: در پی بررسیهای صورت گرفته در دادگستری استان، این پرونده در سال 88 منجر به محکومیت شده، اما روند اجرای این حکم و استیفای حقوق دولت و حقالناس با مشکل مواجه شده، کما اینکه تاکنون موفق نشدهاند مبلغ تعیینشده را از بدهکار و مالک کارخانه دریافت کنند.
رحیمی تاکید کرد: این موضوع در نهایت به تعطیلی این کارخانه، بیکاری کارگران و اختلال در تولید منتهی شده است، به همین دلیل آقای کیخا با نگاه به منافع ملی و برگرداندن حقوق دولت و حقالناس این پرونده را پیگیری کرده است.
پرونده کارخانه آرد زابل باید از جنبه عمومی موضوع هم بررسی شود
وی افزود: به دنبال مباحث مطرح شده در این نشست، وزیر دادگستری تصمیم گرفت هیات عالی رتبهای را از وزارت دادگستری به این منطقه بفرستد تا موضوع را از تمام زوایای حقوقی، اقتصادی و بازرسی مورد بررسی قرار داده و بعد از یک ماه نتیجه را به مجلس ارائه دهند که این موضوع مورد تایید هیات رئیسه مجلس قرار گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: بر اساس دستور صادرشده از سوی وزیر دادگستری، قرار بر این شد معاونان پارلمانی و حقوقی وی در این منطقه حضور پیدا کرده و به همراه فردی که از سوی نماینده زابل برای پیگیری این پرونده انتخاب شود، این موضوع را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیشنهاد مطرحشده از سوی هیات رئیسه مجلس برای بررسی دقیق و کارشناسانه این موضوع، یادآور شد: پیشنهاد دادیم منعی وجود ندارد که نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت کشور هم این هیات را در جهت بررسی دقیقتر همراهی کنند، اما محوریت تهیه گزارش با وزارت دادگستری خواهد بود، همچنین با توجه به اینکه به نوعی سازمان غله شاکی این پرونده بوده و شکایت کیفری آنها منجر به منع تعقیب شده است و شکایت حقوقی آنها نیز برغم محکوم شدن مالک کارخانه به دلایل مختلف اجرا نشده و در عمل حقوق دولت برگشت داده نشده است، بنابراین باید جنبه عمومی موضوع هم بررسی شود که اگر وصف کیفری دارد، دادستان بتواند به عنوان مدعیالعموم بدان ورود پیدا کند./
پایان پیام
